مقارنه بين المجتمع العربى والشرقى

إذا أجرينا مقارنة مختصرة وبسيطة بين المجتمعين الغربي من جهة والشرقي من الجهة الأخرى، وإذا أخذنا ألمانيا كنموذج عن المجتمع الغربي وأي دولة في الشرق الأوسط فنجد الفروق فيما بينهما في الجوانب التالية على الشكل الآتي:

من الناحية السياسية

في المجتمع الألماني الحياة قائمة على الأسس الديمقراطية ومبادئها القائمة على كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الطبيعية والمكتسبة، والتعددية الحزبية، حيث يتميز هذا المجتمع بوجود عدة أحزاب تشارك في العملية السياسية في البلد، وهناك تنافس شريف بين هذه الأحزاب، وذلك من أجل خدمة أبناء المجتمع، والأنتخابات فيها حرة ونزيهة وتقام بشكل دوري، والسلطة فيها غير مستبدة وغير وراثية، حيث لايسمح لرئيس الحكومة ورئيسها بترشيح نفسه أكثر من دورتين أنتخابيتين، حيث أن كل دورة تتألف من أربع سنوات.

وهناك فصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وهذا الفصل هو وظيفي فقط، حيث لاتتداخل أعمال هذه السلطات مع بعضها وكل ذلك في سبيل تحقيق الأفضل والأحسن في المجتمع، حيث أنها تعتمد في ذلك على دستور البلاد القائم على القواعد الأخلاقية والمبادئ الديمقراطية التي ناضل الإنسان لسنوات عديدة حتى حصل عليها.

والكل في المجتمع الغربي متساوي في الحقوق والواجبات على حد سواء ولافرق بين زيد أو عبيد .

أما في المجتمع الشرقي، فأن السلطة الحاكمة مستبدة ومسيطرة على كل الأمور في الدولة وهي عبارة عن سيف مسلط على رقاب المواطنين، وهي حكومات ديكتاتورية، والحاكم مستمر في الحكم متشعبث في الكرسي مدى الحياة وفي حال مماته يأتي من بعده أحد من أفراد عائلته لأن الحكم فيها بشكل وراثي.

لاوجود للتعددية الحزبية في هذه المجتمعات، والأنظمة قائمة فيها على أساس الحزب الواحد المسيطر على كل مؤسسات الدولة، ولافصل بين السلطات الثلاث، بل أن هذه السلطات تكون بيد الفئة الحاكمة، والأنتحابات فيها مجردة من الديمقراطية وتكون شكلية لافائدة منها لأن أستلام المناصب يكون بشكل تعيين وليس الترشيح والحصول على أغلبية الأصوات!!!.

كما إن هذه المجتمعات تفتقر إلى الديمقراطية إلى درجة إن الكثير منها تدعي بأن هذه الديمقراطية هي من صنع الدول الغربية وهي دخيلة على المجتمع الشرقي وتهدف إلى محاربة عادات وتقاليد هذه الشعوب وتحارب دينها، وذلك بسبب خوفها من المبادئ التي تقوم عليها هذه الديمقراطية والتي تنادي بالمساواة بين أبناء المجتمع ولافرق بين غني أو فقير ولافرق بين أبن مسؤول و أبن فقير.

ولافصل فيها بين الدين والدولة أي هناك تداخل بينهما، ففي الكثير من الأحيان تعتمد الفئة الحاكمة على الدين من أجل التبرير لسياساتها القمعية ضد أبناء المجتمع، وكذلك من الناحية الأخرى تقوم السياسيات الحاكمة لتبرير للأعمال التي يقوم بها رجال الدين والفتاوي التي يصدرونها كلما هبت الرياح بعكس مصالحهم الشخصية.

إذاً أن الأنطمة في الدول الغربية تتميز بوجود الدساتير التي تقوم بتنظيم الحياة في هذه المجتمعات وفيها المؤسسات شرعية، هذه المؤسسات تنطلق من مبدأ الديمقراطيات البرلمانية ومبدأ الفصل بين السلطات، هذا المبدأ الذي يحول دون أستبداد السلطة ومنع قيام السلطة المطلقة، فالخلاصة فهي دول علمانية في ممارسة الحياة اليومية ( هناك فصل بين الدين والدولة، أي أن رجل الدين يقوم بممارسة عاداته وتقاليده الدينية في دور العبادة بعيد عن السياسة ورجل السياسة يقوم بممارسة الأمور السياسية في المؤسسات السياسية)، هذه العلمانية التي تحاربها الدول الشرقية بكل أمكانياتها المتاحة، والمجتمع الغربي يحترم المعارضة والتي تعمل في سبيل الحصول على زمام الأمور في الدولة من أجل تحقيق الأفضل لأبناء المجتمع وفي الكثير من الأحيان تشارك هذه المعارضة في ممارسة الحياة السياسية في الدولة، بينما المعارضة ممنوعة في الدول الشرقية إلى درجة أن السلطات الحاكمة تقوم بنعت المعارضة وأن أنوجدت بالخيانة والعمل من أجل تخريب الوطن وهذا عاري عن الصحة!!! .

من الناحية الثقافية:

إن المجتمع الأوربي يتميز بالتطور والتقدم في كل مجالات الحياة ومنها المجال الثقافي، حتى أن التكنولوجيا داخلة في كل مجالات الحياة، وكما أنه ينذر وجود شخص واحد أمي في هذه المجتمعات، ووسائل الإعلام متطورة وحرة في التعبيرعن آرائها التي جعلت من العالم عبارة عن قرية صغيرة تقوم بنقل الأخبار والمعلومات خلال ثواني، وتقوم بنقد أي شخص مهما كانت سلطته في حال أرتكابه خطأ ما، وهذا النقد قائم على أساس موضوعي ويهدف إلى أصلاح الأعوجاج وهو بعيد عن التجريح والتشهير، إذاً هناك إهتمام كبير من قبل هذا المجتمع بالعلم والعملية التعليمة وهذا كان السبب من وراء تلك الهوى الشاسعة بين المجتمعين الغربي المتطور في كل النواحي والشرقي المتخلف والنامي والمتأخر .

وفي المجتمع الشرقي، فأن الأمية منتشرة فيه والجهل مستفحل إلى درجة أنه ينخر في جسد هذا المجتمع وهو داء ليس هناك جدية في إيجاد دواء له من قبل الفئات الحاكمة ( لأن مصالحها الذاتية في بقاء الشعب بحالة الجهل والأمية حتى تقوم بترسيخ ماتريده في أذهانهم)، كما أن الدوّر التعليمية تفتقر إلى الوسائل التعليمية حتى تسهل العمل التعليمي، حتى أن المدارس وفي المرحلة الألزامية غير متوفرة في كل المناطق، كما أن الكثير من القائمين على العملية التربوية والتعليمية في هذه المرحلة المهمة من عمر الإنسان هم غير مؤهلين من أجل القيام بهذه المهمة الصعبة والغاية في الدقة.

وهناك فئة قليلة مثقفة في هذه المجتمعات ولكن ومع الأسف أن هذه الفئة لاتقوم بواجبها إتجاه المجتمع، وهي غير ملتزمة بقضايا الشعب ولايهمها أحتياجات هذا الشعب فالبعض منهم يقوم بالترويج لسياسات الحاكمة وتبرر أعمالها، والبعض الأخر صامت بعيد عن وسائل الإعلام والصحافة وليس له دور في مجريات حياة اليومية.

كما نعلم بان النقد والنقد الذاتي من علامات الديمقراطية هذا الذي يكون هدفه التصحيح وإصحاح الصح ولكن ما نراه في المجتمع الشرقي بأن النقد وإن أنوجد فأن الغاية منه هو التشهير والتجريح ذلك الشخص الموجه إليه عملية النقد.

من الناحية الاقتصادية:

أن المجتمع الأوربي مجتمع متقدم ومتطور أقتصادياً ونسبة البطالة فيه قليلة، أن الهدف الأساسي للنظام الاقتصادي في المجتمع الغربي هو تحقيق المصلحة العامة للأبناء المجتمع وتحقيق الرفاه والسعادة لأبنائه، وزيادة الثروة وظهور الكثير من النقابات العمالية، وهناك الكثير من المؤسسات الاقتصادية الموجودة في المجتمع، ويتمتع هذا المجتمع بالحرية الاقتصادية فالفرد فيه يمتلك الموارد المادية والغير مادية وله الحق التصرف بذلك في حدود مايسمح به القانون. كما أنه ( المجتمع) يقوم بأعداد أبناء المجتمع وبأستمراربتقديم الدورات التأهيلية لهم من أجل منح الفرص لهم لأيجاد مهن ولغاية التخفيف من نسبة البطالة، وحتى في حالة عدم حصول البعض على عمل يستمد منه لقمة العيش فأن المجتمع يقدم له معونات ومساعدات أجتماعية.

إذا ً فالتطور الاقتصادي في المجتمع الغربي كان نتيجة تلك الثورة الصناعية التي كانت سنة 1750 والتي أستمرت مدة قرن وكان لظهور الكثير من المهتمين والمختصين في المجال الاقتصادي دور في تطور وتقدم الدول في المجال الاقتصادي ومنهم ( آدم سيمث).

أما في المجتمع الشرقي:

أن هذا المجتمع متخلف من الناحية الاقتصادية وأعتماده بالشكل الرئيسي على الزراعة وهذه الزراعة متخلفة بوسائل إنتائجها، وعملية التنمية متخلفة على الرغم من ثراء هذا المجتمع بالموارد الطبيعية والثروات الباطنية، والبطالة منتشرة فيها، والدخل القومي منخفض، والكثير من الدول في الشرق تفتقر إلى الموارد المائية وإعتمادها بالشكل الرئيسي يكون في ري المزروعات على مياه الأمطار وهذا يعكس كثيراً على حياة المواطنين الاقتصادية فالتغيير في أنماط سقوط الأمطار يكون له الدور السلبي على الأمن الغذائي للمواطن، ففي حال الجفاف وعدم سقوط الأمطار فلايكون هناك إنتاج وبالتالي تراكم الديون على الفرد في هذا المجتمع، ولاتقوم الحكومات ولاتسمح في الكثير من المناطق بإيجاد المشاريع المائية لغاية في نفسها.

من الناحية الاجتماعية:

أن المجتمع الأوربي يتميز بالأنفكاك العائلي وعدم أندماج أبناء الأسرة الواحدة مع بعضهم البعض، ولاوجود لرابطة العائلية بين أفراد الأسرة الواحدة، والإتصال ما بين أبناء الحي الواحد نادر إذا لم نقل أنه معدوم، حيث ليس هناك أي أختلاط بين الجيران إلى درجة أن الواحد منهم يجاور الأخر مدة الحياة ولايكون بينهم تعارف بشكل المطلوب ولايكون بينهم سوى ألقاء التحية ورده وفي البعض من الأحيان لاتوجد هذه التحية فيما بينهم، فالعلاقات في المجتمع الأوربي هي علاقات محددة وغير واسعة مثل ما هو موجود في المجتمع الشرقي.

أما في المجتمع الشرقي فانه في هذه الناحية يتميز عن المجتمع الغربي من خلال الرابطة القوية التي تربط أبناء الأسرة والأحترام المتبادل بين أبنائها وهذا بدوره يعم على أبناء الحي والقرية والمجتمع بأكمله فهناك أنسجام بين أبناء المجتمع الشرقي ، وهناك ألتزام من قبله بالعادات والتقاليد في المناسبات السعيدة والحزينة، كما أن المجاملة تكون الصفة الغالبة في هذا المجتمع في الحين أن الصراحة هي الصفة الغالبة على المجتمع الغربي.

إلا أن الأفراد في المجتمع الشرقي لايتمتعون بتلك المساواة التي ينعم بها أبن الغرب، فالمساواة معدومة بين الجنسين فالرجل هو السيد والمرأة ( المراة في المجتمع الغربي تشارك بشكل كبير في الحياة بمختلف جوانبها) هي بمثابة العبد في الأسرة عليها القيام بكل واجبات البيت دون معارضة ولايحق لها مناقشة أي أمر مع الرجل فعليها التنفيذ دون مجادلة وإلا كان مصيرها الضرب والإهانة وفي البعض من الحالات الترمل، وعامل الوقت غير مهم بالنسبة لإنسان الشرقي لذلك نراه غير دقيق في مواعيده والعكس صحيح، أن الفرد في المجتمع الغربي هو دقيق في المواعيد وعامل الزمن لديه أهمية كبيرة.

كما أن المجتمع الأوربي كأي مجتمع آخر فيه التعددية الدينية وأقليات قومية و أثنية والمذهبية فهو يحترم كل ذلك وهناك تسامح ديني في هذا المجتمع ولكل حرية ممارسة معتقداته الدينية، ولافرق بينهم أما القانون فالكل سواسية.

أما في المجتمع الشرقي أن الأقليات تتعرض إلى الظلم والإضطهاد من قبل السلطات الحاكمة وحقوقها مهضومة وليس هناك تسامح ديني، وفي الكثير من الأحيان يمنع على أبناء الأقليات والأديان الأخرى ممارسة عاداتهم وتقاليدهم الدينية بشكل رسمي والكثير منها تقوم بذلك سراً خوفاً من القمع الذي يتعرضون له من قبل السلطات الحاكمة، إلى درجة أن المحاكم لاتعترف بشهادات هؤلاء في المسائل القضائية، ولايسمح لهم بأستلام المناصب الحكومية، ولايتم تسجيل الولادات بأسماء لاتعجب السلطات الحكومية، وحتى الزواج لايتم تسجيله من قبل سجلات النفوس المختصة بذلك.

هذا كان مقارنة بسيطة بين هذين المجتمعين من خلال معاشرتنا لهم وليس من نسج الخيال، حيث أن مايميز الأنظمة في الدول الغربية بأنها ديمقراطية، حيث تقوم هذه الديمقراطية بوضع قيود وروابط على تصرفات الحكومات الحاكمة، بينما تفتقر المجتمعات الشرقية إلى هذه الديمقراطية وهي ديكتاتورية ومستبدة. وبالإضافة إلى تلك الفروق هناك الهم الهائل من الفروق التي لايمكن تعدادها وحصهرها بين المجتمعين.